رئیسجمهور جنجالی آرژانتین نیامده طوفان به پا کرد؛ هفت هزار نفر اخراج شدند!
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۸۶۶۷
رئیسجمهوری آرژانتین در راستای عمل به یکی از اصلیترین وعدههای کارزار انتخاباتی خود مبنی بر کاهش ساختار و کوچک کردن دولت، از کنار گذاشتن حدود ۷ هزار کارمند دولتی با قراردادهای اخیر خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال موندو، در حکمی که توسط خاویر میلِی رئیسجمهوری آرژانتین امضا شده، آمده است: قرارداد استخدام افرادی که از اول ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) ارائه خدمات را آغاز کردهاند، تمدید نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که اتحادیهها در سراسر آرژانتین برای تجمع اعتراضی امروز چهارشنبه آماده میشوند، فرمان منتشر شده هشدار میدهد که استخدامهای قبل از سال ۲۰۲۳ نیز در ۹۰ روز آینده مورد «بررسی جامع» قرار خواهند گرفت. دولت آرژانتین به مسئولان هر حوزه قضایی دستور داده تا اعلام کنند که آیا حضور کارکنان استخدام شده قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ در دستگاههای دولتی ضروری است و کار آنها باید تجدید شود یا خیر.
خاویر میلی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیسجمهوری پیشبینی کرده بود که تعدیل وعده داده نه توسط بخش خصوصی، بلکه توسط دولت پرداخت خواهد شد. این کاهش ساختار دولت با کابینه وزیران آغاز شد، زمانی که دولت جدید از جناح راست افراطی تعداد وزارت خانهها را به ۹ (نیمی از دولت قبلی) محدود کرد. لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد به عنوان بخشی از نخستین اقدامات اقتصادی، کاهش نیروی کار دولتی را اعلام کرد. فرمانی که روز سه شنبه منتشر شد، گامی دیگر در نقشه راه دولت آرژانتین بوده و هدف آن «دستیابی به عملکرد بهتر مدیریت دولتی» است.
طبق آخرین دادههای وزارت کار، بخش دولتی آرژانتین در مجموع تقریباً ۳.۵ میلیون کارمند حقوقبگیر دارد که یک دهم آن مربوط به کارکنان اداره ملی (بدنه اصلی دولت) است. بر اساس دادههای موجود، هزینه این بخش از کارکنان دولتی، ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ درصدی که از سال ۲۰۱۵، زمانی که ۳.۳ درصد بود، کاهش یافته است. بر اساس این تحلیل، مشارکت اشتغال عمومی در بودجه «نزدیک به کشورهای اسکاندیناوی است».
انجمن کارگران دولتی (ATE) این فرمان را «تجاوز» به این کارگران توصیف کرده و در بیانیهای اعلام کرد که کارکنان دولت «در همه موارد وظایفی را انجام میدهند که ضروری است».
رودولفو آگیار (Rodolfo Aguiar) دبیرکل انجمن کارگران دولتی در بیانیهای که از سوی این سازمان منتشر شد، هشدار داد: هیچکس انتظار ندارد که ما حتی یک اخراج را بپذیریم.
رئیسجمهوری آرژانتین چهارشنبه گذشته نیز فرمان ضرورت و فوریت دیگری را ارائه کرد که مقرراتزدایی گستردهای را شامل میشود؛ امکان خصوصیسازی شرکتهای دولتی مانند شرکت نفت YPF را فراهم میکند و زمینه برای عملیات با دلار را فراهم میکند.
قشر کارگر آرژانتین معتقدند تعدیل میلی بر روی آسیبپذیرترین اقشار مردم تاثیرگذار خواهد بود.
به نوشته روزنامه ال پائیس، میلی برای دستیابی به دگرگونی کشوری که به دنبال آن است، باید با سایر نیروهای سیاسی مذاکره کند. اگرچه در دور دوم انتخابات ۵۶ درصد آرا را به دست آورد، اما در هر دو مجلس کنگره در اقلیت است: در مجلس نمایندگان، تنها ۳۸ کرسی از مجموع ۲۵۷ کرسی و در سنا، هشت نفر از ۷۲ سناتور را در اختیار دارد.
کاهش تعداد کارکنان دولتی یکی از وعدههای مبارزاتی میلی بود که هدف آن کوچک کردن دولت برای کاهش کسری مالی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی است.
به عقیده میلِی، اندازه و ناکارآمدی دولت، یکی از دلایل بحران اقتصادی دائمی کشور است. اولترا لیبرالهای بر سر کار آمده آرژانتین اصرار دارند: دولت مشکل است، نه راه حل.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۸۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.